راویان |حیدر کاشف ، سرویس سیاسی؛ برای بررسی امکان محدودسازی عبور و مرور در تنگه هرمز از منظر حقوق بینالملل، نیازمند تحلیل عمیق و چندوجهی مواضع حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حاکم بر آبراههای بینالمللی و نیز اصول کلی حاکم بر حقوق دریاها است. رژیم های حقوقی بین المللی معمولاً ذیل کنوانسیون های حقوقی است که در دهههای پیش برای تسهیل امور مختلف در سرتاسر جهان وضع شده اند.از این منظرحق حکمرانی ایران بر تنگه هرمز قابل بررسی است.
موضع حقوقی ایران در قبال کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
نخستین و کلیدیترین پایه، موضع حقوقی ایران در قبال کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها است. ایران این کنوانسیون را در سال ۱۹۸۲ امضا کرد، اما تاکنون آن را در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسانده و بنابراین عضو رسمی آن محسوب نمیشود. این عدم تصویب، یک انتخاب آگاهانه و استراتژیک بوده که پیامدهای حقوقی مهمی دارد. مهمترین پیامد این است که مقررات الزامآور این معاهده بزرگ، که به طور خاص به رژیم حقوقی “عبور ترانزیتی” در تنگههای مورد استفاده کشتیرانی بینالمللی میپردازد، از نظر حقوق قراردادی برای ایران لازمالاجرا نیست.
در مقابل، ایران برای عبور از تنگههایی که در آبهای سرزمینی آن قرار دارند، بر رژیم “عبور بیضرر” که ریشه در حقوق بینالملل عرفی دارد، تأکید میکند. این موضع، سنگ بنای اصلی استدلال حقوقی ایران را تشکیل میدهد و فضای مانور حقوقی قابل توجهی را برای آن فراهم میآورد.
تفاوت رژیم «عبور ترانزیتی» و «عبور بیضرر»
تفاوت ماهوی بین این دو رژیم، پایه دوم تحلیل را شکل میدهد. رژیم عبور ترانزیتی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ تعریف شده، به منظور تضمین آزادی کشتیرانی و عبور پیوسته و سریع از تنگههای حیاتی مانند هرمز طراحی شده است. این رژیم حق عبور آزادانه کشتیها را به رسمیت میشناسد و اختیارات دولت ساحلی برای مداخله، ایجاد مانع یا تعلیق این عبور را به شدت محدود میکند.
در نقطه مقابل، رژیم عبور بیضرر که حاکم بر دریای سرزمینی (تا ۱۲ مایل دریایی از خط ساحلی) است، ضمن به رسمیت شناختن حق عبور کشتیهای خارجی، حاکمیت دولت ساحلی را محترم میشمارد. بر اساس این رژیم، عبور باید “بیضرر” باشد، یعنی به امنیت، نظم عمومی یا منافع مالی دولت ساحلی لطمه نزند. دولت ساحلی حق دارد قوانین و مقرراتی را در زمینههایی مانند وضع عوارض عبور و مرور، ایمنی کشتیرانی، حفاظت از محیط زیست، کنترل آلودگی و به ویژه امنیت ملی وضع کند و از کشتیهای خارجی بخواهد به آنها احترام بگذارند.
مهمتر اینکه، بر خلاف عبور ترانزیتی، دولت ساحلی در شرایط استثنایی و به دلایل امنیتی میتواند عبور بیضرر را به طور موقت در مناطق خاصی از دریای سرزمینی خود معلق کند. بنابراین، با استناد به رژیم عبور بیضرر، دامنه اختیارات و صلاحیتهای ایران به عنوان دولت ساحلی به مراتب گستردهتر از زمانی است که رژیم عبور ترانزیتی حاکم باشد.
وضعیت جغرافیایی و کنترل فیزیکی ایران بر کانال اصلی کشتیرانی
پایه سوم که این استدلال حقوقی را با واقعیت عینی و فیزیکی پیوند میزند، وضعیت جغرافیایی و کنترل فیزیکی ایران بر کانال اصلی کشتیرانی تنگه هرمز است. از نظر جغرافیایی، عرض تنگه هرمز در باریکترین نقطه حدود ۳۹ کیلومتر است. با ترسیم خطوط مبدأ مستقیم توسط ایران و عمان، بخش عمدهای از عرض تنگه، از جمله مسیر اصلی و حیاتی کشتیرانی، در محدوده آبهای سرزمینی این دو کشور قرار میگیرد.
این کانال اصلی که برای عبور ایمن نفتکشهای عظیمالجثه طراحی شده، دارای عمقی بیش از ۱۰۰ متر است و امکان تردد کشتیهای غولپیکر حامل نفت را فراهم میکند. واقعیت استراتژیک این است که این شریان حیاتی جهانی، از داخل آبهای تحت حاکمیت ایران میگذرد. این کنترل فیزیکی بر کانال، ادعای حقوقی ایران مبتنی بر حاکمیت را از یک نظریه صرف به یک واقعیت عملیاتی و انکارناپذیر تبدیل میکند.
این موقعیت منحصر به فرد، از جنبههای حقوقی، امنیتی و اقتصادی، اهرم قدرتمندی در اختیار ایران قرار میدهد و حق حاکمیت و صلاحیت نظارتی آن را بر ترافیک این آبراه بینالمللی به شدت تقویت مینماید.
استناد به اصل دفاع مشروع در حقوق بینالملل
پایه چهارم که به عنوان مکمل و در شرایط حاد قابل استناد است، اصل دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد میباشد. این اصل که از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق بینالملل عرفی است، به دولتها این حق ذاتی را میدهد که در صورت وقوع یک حمله مسلحانه، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل نیاورده، از خود دفاع کنند.
رویه و دکترین حقوقی، دفاع مشروع را به شرایط وجود تهدید قریبالوقوع و اجتنابناپذیر نیز گسترش داده است. بنابراین، امنیت ملی ایران با یک تهدید نظامی جدی، فوری و غیرقابل اج ناب از طریق دریا مواجه شده است.
ایران میتواند با استناد به این اصل، اقدامات متقابل از جمله محدودسازی یا تعلیق موقت عبور از تنگه هرمز را به عنوان بخشی از اقدام دفاعی مشروع خود توجیه کند.
- نویسنده : حیدر کاشف
- منبع خبر : سرویس سیاسی راویان
