به گزارش اقتصادنیوز، علیمحمد حاضری، جامعهشناس و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، در گفتوگو با ایسنا، با تمرکز بر اندیشه امام خمینی(ره) و تجربه جمهوری اسلامی در پنج دهه گذشته تلاش میکند، تصویری انتقادی-تحلیلی از مسیر طی شده ارائه دهد. محور اصلی روایت او «نقش مردم» بهعنوان موتور تحول اجتماعی، معیار مشروعیت سیاسی و عامل اصلی موفقیت در انقلاب، جنگ و بازسازی است. او در کنار این محور بر ضرورت بازگشت نخبگان و احیای سرمایه اجتماعی، اصلاح ساختار حکمرانی و بازتعریف سیاست خارجی تأکید میکند و معتقد است، آینده کشور در گرو احیای مشارکت اجتماعی و دیپلماسی فعال است.
حاضری در آغاز گفتوگو، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی را «تحرک اجتماعی گسترده و کشف استعدادهای پنهان در لایههای مختلف جامعه» میداند. به باور او، انقلاب ساختاری ایجاد کرد که در آن، افراد نه براساس پیوندهای طبقاتی یا شبکههای قدرت بلکه بر مبنای تواناییهای واقعی خود وارد عرصه مدیریت و اثرگذاری شدند.
او توضیح میدهد که در نظامهای سیاسی پایدار معمولاً بازتولید نخبگان در درون طبقات بالای اجتماعی رخ میدهد؛ اما انقلاب این چرخه را شکست و امکان ظهور نیروهای جدید از محلات، روستاها و طبقات پایین جامعه را فراهم کرد. به اعتقاد او، این فرآیند نوعی «شایستهسالاری مبتنی بر میدان عمل» بود که در آن، توانمندی افراد در تجربه واقعی اجتماعی و سیاسی سنجیده میشد.
در توضیح این روند، حاضری به چهرههایی اشاره میکند که از دل همین ساختار اجتماعی رشد کردند و به سطح بالای مدیریتی و نظامی رسیدند؛ ازجمله سردار شهید قاسم سلیمانی که او را نمونهای روشن از این مسیر میداند. از نگاه او، این افراد بدون تکیه بر موقعیتهای سنتی قدرت صرفاً با اتکا به توانمندی و تجربه عملی خود به جایگاههای اثرگذار رسیدند.
به باور او، جنگ تحمیلی این الگو را برجستهتر کرد. در دوران جنگ، نیروهای داوطلب مردمی و بسیجی، نقش اصلی را در مقاومت ایفا کردند و ساختار رسمی نظامی نقش پشتیبان داشت. او تأکید میکند که هر زمان ظرفیت مردمی فعال شد، هم کارآمدی تصمیمگیری افزایش یافت و هم انسجام اجتماعی تقویت شد. از این منظر، سرمایه اجتماعی شکلگرفته در آن دوره همچنان یکی از مهمترین منابع قدرت ملی ایران است هرچند در دورههایی دچار فرسایش شده است.
حاضری در بخش دیگری از گفتوگو، اندیشه امام خمینی را بر پایه «اجتهاد متناسب با زمان و مکان» تحلیل میکند. او معتقد است، امام با نگاه ایستا و غیرتاریخی به دین مخالف بود و باور داشت، اداره جامعه مدرن را نمیتوان با نسخههای ثابت گذشته پیش برد. به گفته او، امام تأکید داشت که باید از اصول دینی، راهحلهایی متناسب با شرایط جدید استخراج شود.
این نگاه به تعبیر حاضری، نوعی عقلانیت در حکمرانی دینی ایجاد میکند که در آن «مصالح عمومی جامعه» بر برداشتهای سنتی و اولیه مقدم است. او دو مفهوم «مردم» و «وحدت کلمه» را از ستونهای اصلی اندیشه امام میداند. در این چارچوب، مردم صرفاً تودهای منفعل نیستند بلکه مرجع اصلی تشخیص اجتماعی و سیاسی محسوب میشوند. به باور او، امام به انتخاب عمومی جامعه اعتماد داشت و آن را قابل اتکا میدانست. حاضری هشدار میدهد که فاصله گرفتن از این مبانی بهتدریج به تمرکزگرایی، کاهش مشارکت اجتماعی و تضعیف انسجام ملی منجر شده است. از نظر او در برخی سالهای اخیر، برداشتهایی محدود از «مردم» شکل گرفته که تنها بخشی خاص از جامعه را نماینده کل جامعه تلقی میکند؛ درحالی که در نگاه امام، کل جامعه موضوع توجه و اعتماد است.
حاضری در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی در دهه پنجم انقلاب، مجموعهای از پیشنهادهای ساختاری، اجتماعی و سیاسی را مطرح کرد که بهزعم او میتواند، ظرفیتهای مغفول کشور را فعال کند.
نخستین محور، «گسترش مشارکت نخبگان و پایان دادن به روندهای حذف» است. او یکی از مهمترین چالشهای امروز کشور را کاهش بهرهگیری از سرمایه انسانی میداند و میگوید که بخش قابلتوجهی از نخبگان یا مهاجرت کردهاند یا در داخل کشور به حاشیه رانده شدهاند. به باور او، این وضعیت به کاهش توان تولید فکر و افت کارآمدی نظام تصمیمگیری منجر شده است. حاضری تأکید میکند که بدون بازتعریف رابطه حاکمیت با نخبگان و پایان دادن به روندهای حذف، امکان توسعه پایدار وجود ندارد. بنابراین کشور باید از ظرفیت تمام نیروهای متخصص، فارغ از گرایشهای سیاسی، استفاده کند.
دومین محور، «تعامل سازنده و هوشمندانه با جهان و فعالسازی دیپلماسی اقتصادی» است. حاضری بر اهمیت تعامل سازنده با جهان تأکید میکند و معتقد است، استقلال سیاسی به معنای انزوا نیست. کشورها میتوانند بدون وابستگی از طریق دیپلماسی فعال به منابع، فناوری و سرمایه دسترسی پیدا کنند. به گفته او، سیاست خارجی باید در خدمت توسعه داخلی باشد. حاضری معتقد است که محدود شدن مسیرهای دیپلماتیک عملاً به کاهش ظرفیتهای اقتصادی کشور منجر میشود و تأکید میکند که اقتصاد ایران به شدت به نوع روابط خارجی وابسته است و نمیتوان آن را جدا از سیاست خارجی تحلیل کرد.
سومین محور، «تقویت اجماع ملی و بازتعریف مفهوم مردم» است. از نگاه دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، تجربه جنگ نشان داد که اکثریت جامعه، حتی با اختلافنظرهای سیاسی، در نهایت در چارچوب منافع ملی عمل میکنند. بنابراین تکیه بر اقلیتهای محدود و نادیده گرفتن اکثریت اجتماعی به کاهش انسجام ملی منجر میشود. او پیشنهاد میکند که «مردم» بهعنوان یک کل واحد اجتماعی در سیاستگذاری دیده شوند و نه بهعنوان گروههای محدود و گزینشی.
چهارمین محور، «آزادی رسانهها و گسترش فضای گفتوگو در جامعه» است. حاضری تأکید میکند که بدون رسانههای آزاد و فضای گفتوگوی واقعی امکان اصلاح سیاستها وجود ندارد. او معتقد است همه گروهها باید در چارچوب منافع ملی امکان بیان دیدگاه داشته باشند.
پنجمین محور، «اصلاح ساختارهای تصمیمگیری و کاهش تنگنظری نهادی» است. این جامعهشناس، اصلاح ساختارهای تصمیمگیری و کاهش تنگنظری نهادی را شرط لازم برای استفاده از ظرفیتهای کشور میداند. از نظر او، نظام حکمرانی باید از حالت بسته خارج شود تا امکان مشارکت گسترده اجتماعی فراهم شود.
در نگاه حاضری، آینده حکمرانی در ایران به میزان بازگشت به سه محور اصلی بستگی دارد: «مشارکت واقعی مردم»، «استفاده از ظرفیت نخبگان» و «تعامل فعال با جهان». او معتقد است تجربه انقلاب، جنگ و بازسازی نشان داده هر زمان این سه عنصر همزمان فعال بودهاند، کشور در مسیر موفقیت حرکت کرده است. از این منظر نیز دهه پنجم انقلاب میتواند با بازتعریف این اصول به مرحلهای از اصلاح و کارآمدی جدید در حکمرانی برسد.
