یونان؛ دروازه ورود اسرائیل به معماری امنیتی خلیج فارس | اردوغان نقشه‌های منطقه‌ای آتن را به چالش می کشد؟

به گزارش اقتصادنیوز، تل‌آویو مایل است در ساختار امنیتی در حال شکل‌گیری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حضور داشته باشد، بی‌آنکه الزاماً به‌طور مستقیم در این سازوکار پذیرفته شود.

میدل‌ایست آی در گزارشی نوشته است: در سال‌های اخیر و به‌ویژه از اواخر ۲۰۱۹، یونان روابط خود را با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به شکلی گسترش داده که کمتر کسی انتظارش را داشت.

در نگاه نخست، این روابط کاملاً عادی به نظر می‌رسد؛ کشوری اروپایی به دنبال جذب سرمایه و دسترسی به منابع انرژی است و در مقابل، کشورهای خلیج فارس نیز یک شریک اروپایی جدید به دست می‌آورند. اما با نگاهی دقیق‌تر، ابعاد دیگری از این همکاری آشکار می‌شود.

گسترش حضور یونان در خلیج فارس در دو مرحله صورت گرفته و هر دو مرحله هم‌زمان با دو روند مهم همراه بوده است: نخست، تقویت اتحاد آتن با اسرائیل و دوم، افزایش تنش‌ها میان یونان و ترکیه.

مرحله نخست این روند که تقریبا از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ ادامه داشت، بر پایه ایجاد یک ائتلاف ضدترکیه بنا شده بود. این محور با همکاری یونان، اسرائیل و قبرس شکل گرفت و تلاش داشت کشورهایی همچون فرانسه، مصر، ژنرال خلیفه حفتر در لیبی، دولت بشار اسد در سوریه و همچنین امارات و عربستان سعودی را در کنار خود قرار دهد.

اگرچه همکاری‌های اقتصادی، انرژی و سرمایه‌گذاری به عنوان پوشش این ائتلاف مطرح می‌شد، اما ماهیت اصلی آن امنیتی و نظامی بود. در آن مقطع، امارات و عربستان نیز در بسیاری از پرونده‌های منطقه‌ای به شکلی غیررسمی با سیاست‌های اسرائیل همسو شده بودند و همین مسئله شکل‌گیری چنین همکاری‌هایی را آسان‌تر می‌کرد.

در همین چارچوب، آتن موفق شد چندین توافق راهبردی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امضا کند.

در نوامبر ۲۰۲۰، میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان، توافق مشارکت راهبردی با امارات متحده عربی و همچنین یک توافق جداگانه در حوزه سیاست خارجی و دفاعی امضا کرد که بر اساس آن، دو طرف متعهد شدند در صورت تهدید حاکمیت یا تمامیت ارضی یکدیگر، به کمک هم بشتابند.

در همان سال، امارات تجهیزات نظامی خود را برای انجام رزمایش‌های مشترک به یونان اعزام کرد و دو کشور در چارچوب همکاری‌های امنیتی مدیترانه شرقی با شبکه‌ای متشکل از یونان، قبرس، مصر، فرانسه و اسرائیل همکاری کردند.

یونان و اسرائیل و قبرس

در سال ۲۰۲۱ نیز توافق دفاعی مهمی میان یونان و عربستان سعودی به امضا رسید. بر اساس این توافق، آتن یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت به همراه نیروهای نظامی خود را به عربستان اعزام کرد. رزمایش‌های مشترکی مانند «چشم شاهین» برگزار شد و رفت‌وآمدهای مقامات ارشد نظامی دو کشور افزایش یافت. در نتیجه، روابط دفاعی و امنیتی ریاض و آتن وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد.

اما این ساختار ضدترکیه زمانی فروپاشید که مبنای شکل‌گیری آن از بین رفت. پس از حل بحران خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ و عادی‌سازی روابط میان ترکیه با امارات، عربستان و مصر، تلاش یونان و اسرائیل برای جذب کشورهای عربی علیه آنکارا بخش مهمی از توجیه خود را از دست داد.

از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶، یونان مرحله دوم حضور خود در خلیج فارس را آغاز کرد؛ مرحله‌ای که باز هم هم‌زمان با تقویت روابط با اسرائیل و افزایش رقابت با ترکیه بود.

اهداف آتن در این دوره دو محور اصلی داشت: نخست، گسترش نفوذ ائتلاف یونان و اسرائیل در خلیج فارس از طریق همکاری‌های دفاعی و امنیتی؛ و دوم، کاهش یا مهار نفوذ فزاینده ترکیه در کشورهای عربی، به‌ویژه عربستان سعودی، امارات و قطر.

ویژگی متمایز این دوره، میزان وابستگی بی‌سابقه سیاست امنیتی یونان به اسرائیل است؛ وابستگی‌ای که به گفته نویسنده، در میان هیچ کشور اروپایی دیگری مشاهده نمی‌شود.

یونان و عربستان

نمونه بارز این روند، پروژه پدافند هوایی «سپر آشیل» یونان است؛ طرحی به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دلار که چند سامانه اسرائیلی را در یک شبکه چندلایه دفاع هوایی، موشکی و مقابله با پهپادها ادغام می‌کند.

آتن همچنین حدود ۷۵۰ میلیون دلار برای خرید سامانه‌های توپخانه راکتی دقیق از شرکت اسرائیلی «البیت» اختصاص داده است؛ سامانه‌هایی که در مرزهای ترکیه مستقر خواهند شد.

شرکت‌های اسرائیلی مسئول آموزش خلبانان جنگنده یونان هستند و خرید شرکت یونانی «اینتراکام دیفنس» توسط صنایع هوافضای اسرائیل در سال ۲۰۲۳ نیز مسیر انتقال فناوری و تولید مشترک را هموار کرده است.

در چنین شرایطی، تبادل افسران و همکاری‌های نظامی میان دو طرف به حدی رسیده که این رابطه بیش از آنکه یک شراکت معمولی باشد، به نوعی ادغام ساختاری شباهت پیدا کرده است.

حضور فزاینده یونان در خلیج فارس در واقع به پیشبرد اهداف منطقه‌ای اسرائیل کمک می‌کند.

اسرائیل پس از جنگ غزه با محدودیت‌های دیپلماتیک گسترده، فشارهای حقوقی و کاهش مقبولیت در بسیاری از کشورهای منطقه روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، تل‌آویو مایل است همچنان در ساختارهای امنیتی خلیج فارس نقش داشته باشد، بدون آنکه لزوماً در مرکز این سازوکارها حضور رسمی داشته باشد.

یونان می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند؛ کشوری که در حال ورود به شبکه‌های دفاعی و امنیتی کشورهای خلیج فارس است و هم‌زمان از سامانه‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی و دکترین‌های امنیتی اسرائیل استفاده می‌کند.

یونان و ترکیه

در سوی دیگر این معادله، ترکیه قرار دارد. آنکارا تنها عضو مسلمان ناتو با یک صنعت دفاعی قدرتمند است و در جریان جنگ غزه تلاش کرده خود را حامی مسائل جهان عرب و اسلام معرفی کند.

از زمان پایان بحران خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری نیز به‌تدریج روابط خود را با ترکیه بازتعریف کرده‌اند و اکنون بیش از گذشته به آنکارا به چشم یک شریک راهبردی نگاه می‌کنند.

در همین حال، ترکیه در تلاش است نوعی معماری امنیتی منطقه‌ای مبتنی بر همکاری قدرت‌های منطقه، از جمله عربستان سعودی، مصر و پاکستان، ایجاد کند؛ طرحی که به اعتقاد نویسنده با اهداف یونان در تضاد قرار دارد.

اگر چنین ابتکاری موفق شود، می‌تواند بار دیگر برنامه‌های منطقه‌ای آتن را با چالش مواجه کند. به همین دلیل، یونان تلاش دارد نه تنها در مدیترانه شرقی، بلکه در خلیج فارس نیز در برابر نفوذ ترکیه موازنه ایجاد کند.

در همین چارچوب، پروژه‌هایی مانند کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) اهمیت پیدا می‌کنند. این طرح که هند و اسرائیل در آن نقش محوری دارند، از امارات و عربستان عبور کرده و از طریق یونان به اروپا متصل می‌شود.

حذف ترکیه و مصر از این مسیر تصادفی نیست و این کریدور عملا کشورهای خلیج فارس را به شبکه‌ای نزدیک می‌کند که یونان، اسرائیل، قبرس و هند در آن نقش کلیدی دارند.

زمانی که یک کشور به مشتری اصلی صنایع دفاعی رژیمی تبدیل می‌شود، نیروهایش تحت آموزش آن قرار می‌گیرند، دکترین نظامی آن را می‌پذیرند و ساختارهای امنیتی خود را با آن هماهنگ می‌کنند، سیاست خارجی‌اش نیز به‌تدریج تحت تأثیر همان شریک قرار می‌گیرد.

از این منظر، کشورهای عربی خلیج فارس باید پیش از گسترش همکاری‌های امنیتی با یونان، به این پرسش پاسخ دهند که آیا آتن صرفاً به عنوان یک شریک مستقل وارد منطقه شده یا حامل بخشی از منافع و رویکردهای امنیتی اسرائیل است؟

به ویژه آنکه همان مقاماتی که در ریاض توافق‌نامه‌های همکاری امضا می‌کنند، در اورشلیم نیز درباره اتحادهایی گفت‌وگو می‌کنند که بخشی از فلسفه وجودی آن‌ها مهار ترکیه است؛ کشوری که بسیاری از دولت‌های عربی امروز در حال گسترش همکاری با آن هستند.

این همان نکته‌ای است که رهبران کشورهای خلیج فارس باید پیش از دور بعدی دیدارها و توافق‌ها به دقت مورد توجه قرار دهند.

خبرهای پر بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرين اخبار

دادستانی علیه عباس عبدی و زیباکلام اعلام جرم کرد

دادستانی تهران هفته گذشته علیه عباس عبدی و صادق زیبا کلام و دو رسانه منتشر کننده اظهارات ان‌ها اعلام جرم کرده است در همین رابطه این افراد و رسانه‌ها به دادسرا احضار شده‌اند.

دادستانی علیه عباس عبدی و زیباکلام اعلام جرم کرد دادستانی تهران هفته گذشته علیه عباس عبدی و صادق زیبا کلام و دو رسانه منتشر کننده اظهارات ان‌ها اعلام جرم کرده است در همین رابطه این افراد و رسانه‌ها به دادسرا احضار شده‌اند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از میزان، هفته گذشته؛ در پی انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد و مصاحبه صادق زیبا کلام با خبرگزاری آنا، دادستانی تهران علیه هر دو نفر و رسانه‌های منتشر کننده این اظهارات اعلام جرم کرد تا پرونده آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد.

ثمره درایت رهبر شهید انقلاب در برابر ابرقدرت‌ها

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در جلسه مشترک با جمعی از همیاران جوان مدیران، با بیان اینکه یکی از وجوه کمتر گفته شده از ابعاد ممتاز رهبریِ رهبر شهید انقلاب، درایت ایشان در مساله حکمرانی است، گفت: تثبیت ساختار کشور در جنگ اخیر و به فلاکت افتادن ابرقدرت‌های عصر حاضر مقابل ایران عزیز، ثمره سال‌ها رهبری خردمندانه ایشان است. دکتر محمد مخبر در این نشست با تاکید بر این اصل که نخبگان نباید صرفاً به فکر کارمند شدن باشند، گفت: ظرفیت جوان نخبه مانند بذر پربرکت گندم است؛ نخبه ما وقتی در دستگاه دولتی یا حاکمیتی مشغول به فعالیت می‌شود مانند خوشه‌های گندم که در مزارع کشاورزی رشد و نمو دارد، باید در آن دستگاه یا نهاد رشد کند تا زمینه ارتقای بیشتر محل کار خود را فراهم کرده باشد و در صورت لزوم حتی به فکر شغل دولتی نباشد و به سمت کارآفرینی و مشاوره به مدیران حرکت کند. وی افزود: اگر جوان نخبه هنگامی که وارد دستگاهی می‌شود دنبال نقاط تحول آفرین باشد، این مساله حتماً مورد توجه مدیران آن دستگاه دولتی یا حاکمیتی قرار گرفته و این مدیران نیز از چنین ظرفیتی برای حل مسائل و مشکلات زیر مجموعه خود و ارتقای بهره‌وری آن استفاده خواهند کرد. دکتر مخبر با اشاره به اینکه فعالیت نخبگانِ کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی در کنار یکدیگر می‌تواند ثمر بخش باشد، اظهار داشت: محصول تجمیع این منابع انسانی، رقم زدن سه مولفه اساسی قدرت تشخیص، قدرت تحلیل و قدرت حل مساله بوده که برای تصدی مسئولیت‌های مهم و حل مسائل در کشور ضروری است. وی افزود: هر سازمانی که می‌خواهد ارتقا پیدا کند، باید نیروی انسانی خود را ارتقا دهد؛ در واقع سرمایه‌گذاری مستمر بر روی منابع انسانی، سنگ‌بنای اصلی برای دستیابی به تعالی و پایداری در تمامی عرصه‌هاست.